يمتلك السيد طارق المصري خبرة عملية متعمقة تمتد لأكثر من 29 عاماً في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، تقلّد خلالها سلسلة من المناصب القيادية والإشرافية، حيث شغل منصب مدير عام الرقابة، مدير عام تسجيل الشركات، ومستشار لمعالي وزير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى عمله مراقباً عاماً للشركات، ومكلّف حالياً بمهام وكيل الوزارة إلى جانب عمله كمسجل للشركات.

خلال مسيرته الحافلة، ساهم السيد المصري في تطوير السياسات الاقتصادية الوطنية، وصياغة عدد التشريعات والأنظمة الناظمة لبيئة الأعمال، وإدارة عمليات الإصلاح المؤسسي داخل الوزارة. يتمتع بخبرات نوعية في مجالات الإدارة المالية، الحوكمة المؤسسية، التنظيم الإداري، وتطوير إجراءات العمل، إلى جانب إدارته لفرق عمل متعددة التخصصات بكفاءة عالية.

على الصعيد الوطني والدولي، شارك السيد المصري في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل المتخصصة، وقام بتمثيل وزارة الاقتصاد الوطني ودولة فلسطين في محافل إقليمية ودولية متعددة، مما عزز من حضوره المهني ووسّع من دائرة علاقاته وخبراته في قضايا الاقتصاد والتنمية.

وكانت له مساهمات فاعلة من خلال عضويته في عدد من المؤسسات الوطنية الهامة، من بينها: المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، المجلس الأعلى للخطوط الجوية الفلسطينية، المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب. كما شغل منصب مقرر هيئة الرقابة المالية والإدارية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

يحمل السيد المصري شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة النجاح الوطنية (1995)، ويواظب على تطوير معارفه من خلال المشاركة المستمرة في ورش العمل الدولية المتخصصة في الاقتصاد والإدارة. ويجمع السيد المصري بين الخبرة العملية الواسعة والرؤية الاستراتيجية، ما يؤهله للاضطلاع بأدوار قيادية في صياغة وتنفيذ المبادرات الوطنية، وتقديم الاستشارات التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في فلسطين