يشير “نظام ضمان الودائع” بشكل عام إلى أنه آلية تضعها الحكومات من خلال قوانين وتشريعات وتعليمات تهدف إلى حماية أموال المودِعين (خاصة الصغار منهم) والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط الادخار والنمو الاقتصادي.

ففي حال كنت تملك وديعة وبأي عملة كانت لدى أي بنك مرخص وعامل في فلسطين فأنت مشمول بالضمان على ودائعك آلياً وبدون تعبئة أو تقديم طلبات، وبدون أي مصاريف أو رسوم تأمين.

آلية عمل المؤسسة:
يدفع كل مصرف مرخص من قبل سلطة النقد الفلسطينية نسبة معينة من إجمالي الودائع الخاضعة للقانون لديه كرسوم لمؤسسة ضمان الودائع، ويتم استثمارها ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الاسلامية، وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. وفي حال تصفية أي مصرف، تتولى المؤسسة عملية التصفية وتعويض المودعين.

المهام الرئيسية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

1. تعويض المودِعين

تعتبر المؤسسة مسؤولة قانوناً عن تعويض المودِعين لدى البنوك الأعضاء بعد نشر قرار التصفية الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية في الصحف الرسمية، وتلتزم المؤسسة بتعويض المودِعين حسبَ سقف التعويض المحدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المودع لمطالبته. ويتم احتساب سقف التعويض لكل مودِع على أساس توحيد جميع ودائعه المؤمّنة لدى العضو، بما في ذلك الفوائد أو العوائد المستحقة له حتى تاريخ نشر قرار تصفية هذا العضو في الجريدة الرسمية.

2. التصفية
   تعتبر المؤسسة بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 المصفّي الوحيد لأي بنك تقرر سلطةُ النقد الفلسطينية تصفيتَه.

وتمتلك المؤسسة صلاحيةَ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف وإتمام عملية التصفية، وتحل محل المودِعين بالقدر الذي ستدفعه من ودائعهم، ويتوجب عليها توثيق ما تدفعه للمودعين كدَين مترتب لها في ذمة المصرف، ويكون لهذا الدين حق الامتياز على سائر حقوق المساهمين والدائنين الآخرين. 

كما للمؤسسة الحق باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء عمليات البنك ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما له من ذمم، والقيام بالإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على موجوداته وحقوقه وجرد حساباته، وبالتالي بيع موجودات المصرف المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منها، والقيام بأي عمل أو إجراء آخر تتطلبه عملية التصفية لتتمكن من دفع التعويضات للمودعين وإيفاء الديون لمستحقيها.

قيمة التعويض

• تضمن المؤسسة أموالك لدى البنوك الأعضاء حسب القانون وتضمن التعويض الفوري عنها في حال صدور قرار تصفية بحق أي بنك عضو وذلك بحدود السقف البالغ 20آلاف دولار.
• إن المبالغ التي تتجاوز 20آلاف دولار يتم تغطيتها ودفعها لأصحابها حسب القانون في إطار تسوية وتحصيل قيمة موجودات للمصرف الذي يتقرر تصفيته.
• تضمن المؤسسة كافه الودائع لدى البنوك الأعضاء، سواء للمؤسسات أو الأفراد المقيمين وغير المقيمين وتشمل:
• الحسابات الجارية تحت الطلب.
• حسابات التوفير.
• الودائع الآجلة والخاضعة لإشعار.
• حسابات الودائع المشتركة (العائدة لأكثر من شخص).
• حساب الشمول المالي.
• التامينات النقدية التي تزيد عن حدود التسهيلات.

3. إدارة الاحتياطي

تعمل المؤسسة على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز احتياطياتها المالية حتى تتمكن من حماية حقوق المودعين لدى البنوك الأعضاء في فلسطين. لذلك يتوجب عليها تكوين احتياطيات بنسبة قانونية محددة لا تقل عن 3% من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانونها، كما وتتشكل هذه الاحتياطيات من رسوم الاشتراكات الربع سنوية التي يتم تحصيلها من البنوك الأعضاء ومن عوائد الاستثمارات وأي عوائد أُخرى بعد طرح كافة المصاريف منها.