جددت المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تأكيدها على أن ودائع المواطنين لدى جميع المصارف الأعضاء في المؤسسة تتمتع بالحماية، وأن منظومة ضمان الودائع تواصل القيام بدورها في حماية حقوق المودعين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، مشيرة إلى أن المؤشرات العامة للقطاع المصرفي الفلسطيني تعكس استمرار استقرار وصلابة القطاع المصرفي رغم الظروف الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع الثالث برئاسة معالي محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة السيد يحيى شنار، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة السيد لؤي حواش، حيث ناقش المجلس مستجدات أعمال المؤسسة وإنجازاتها خلال الفترة السابقة، وبحث مؤشرات الأداء والجاهزية المؤسسية والعمليات التشغيلية، إلى جانب متابعة مستوى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2025–2027، الهادفة إلى تطوير منظومة ضمان الودائع ورفع مستوى الجاهزية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يخدم حماية أموال المودعين.
وأشار معالي المحافظ السيد يحيى شنار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يواصل متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وتعزيز دورها كأحد مكونات شبكة الأمان المالي الفلسطيني، إلى جانب سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية والتخطيط، مؤكداً أهمية ترسيخ أسس الحوكمة المؤسسية وتطوير الأطر التنفيذية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز كفاءة المؤسسة وقدرتها على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق المودعين.
وأضاف شنار أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات والظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، حيث تواصل المؤسسة والجهات ذات العلاقة العمل على تعزيز صلابة منظومة القطاع المصرفي الفلسطيني والحفاظ على استقرارها، بما يؤكد استمرار حماية أموال المودعين لدى المصارف الأعضاء في المؤسسة، وأن منظومة ضمان الودائع تواصل أداء دورها في حماية حقوق المودعين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الفلسطيني.
من جانبه، أشار مدير عام المؤسسة السيد لؤي حواش إلى الدور الجوهري الذي تقوم به المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع فيما يخص تطوير نظام الودائع في فلسطين، وتعزيز قدرات وخبرات المؤسسة بما يتلاءم وأفضل الممارسات الدولية ورفع كفاءة الجهاز التشغيلي وتعزيز العلاقات على المTop of Formستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يخدم أهداف المؤسسة ويعزز من إمكاناتها وخبراتها ويعمل على توطيد أواصر التعاون الإقليمي، وأن المؤسسة تعمل على رفع مستوى احتياطاتها لمعالجة أية أخطار مستقبلية.
