أسئلة متكررة

نتوقع ألاّ تكون هناك تحديات خاصة بالمؤسسة على المدى المتوسط، فقد تمت دراسة كافة الجوانب المتعلقة بها بالاستعانة بخبراء دوليين، كما يوجد في المؤسسة دائرة للتدقيق الداخلي، تتمتع بكافة الصلاحيات للاطلاع على سير أعمال المؤسسة، وترفع تقاريرها الى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة وتقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وجود مخالفات لأحكام قانونها والقوانين الأخرى النافذة.

طالما أن المودع مقيم في فلسطين وله حساب بنكي في أحد البنوك العاملة فيها، فإن ودائعه تدخل ضمن نظام مؤسسة ضمان الودائع تلقائياً، وبالتالي يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن الفلسطيني.

 

 

يتم التعامل مع جميع الودائع المودعة باسمك منفرداً في فروع البنك الواحد كوديعة واحدة. أما في حال وجود حسابات اخرى ومشتركه بالإضافة الى الحسابات المنفردة يتم التعامل معها بإضافة صافي رصيد حساباتك المنفردة الى صافي نسبه حصتك من الحسابات المشتركة ويتم احتساب قيمه الضمان على اجمالي الرصيد المحتسب وفقاً للمثال التالي:

المودع

نوع الحساب

الرصيد

حصة احمد

حصة الزوجة

حصة الابن

احمد

جاري

13000

13000

 

 

احمد

توفير

7000

7000

 

 

احمد وزوجته

توفير

15000

7500

7500

 

احمد وزوجته وابنه

وديعه لأجل

12000

4000

4000

4000

مجموع الودائع

 

47000

31500

11500

4000

قيمه الضمان

 

 

10000

10000

4000

سقف الضمان الفوري يعادل عشره الاف دولار لكل مودع على اساس توحيد جميع ودائعه المؤمنة لدى المصرف الواحد. بمعنى اخر ان السقف الفوري يمكن ان يصل الى مائه وسبعون الف دولار في حال ان المودع لديه وديعه تعادل عشره الاف دولار مودعه في كل بنك من البنوك الاعضاء في مؤسسة ضمان الودائع والبالغة سبعه عشر بنك.

حدد مجلس إدارة المؤسسة، نسبة المساهمة التي سيتم استيفاؤها من البنوك لصندوق الاحتياطي للمؤسسة بنسبة ثلاثة بالألف من حجم الودائع الخاضعة لأحكام القانون لديها سنوياً يتم استيفاؤها بشكل ربع سنوي، إضافة إلى قيام البنوك بدفع اشتراكات سنوية لهذا الصندوق، كذلك تساهم الحكومة في رأس مال المؤسسة بمبلغ 20 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن النسبة التي تدفعها البنوك لا تدخل ضمن إطار الاحتياطيات المودعة من قبلها لدى سلطة النقد.

يتقاضى المودع عشرة آلاف دولار كتعويض فوري (خلال شهر من تاريخ المطالبة) ثم يتم تعويضه من متحصلات البنك تحت التصفية وحسب سلم الأولويات التي حددها القانون.

 

حدد مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه الأول، سقف التغطية بعشرة آلاف دولار لكل حساب.

لا يترتب على المودع دفع أي رسوم لكي يستفيد من خدمة التامين على ودائعه، إنما تدفع الكلفة من البنوك الأعضاء.

سيقوم كل بنك مرخص في الضفة الغربية وقطاع غزة بدفع نسبة معينة من إجمالي الودائع التي لديه كتأمين لمؤسسة ضمان الودائع، وسيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الاسلامية، وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. وفي حال تصفية أي مصرف، تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة حسب الضمان.

هذا النظام يطمئن المودعين على سلامة أموالهم ويضمن ودائع مليون ومائة الف مودع بشكل سريع من إجمالي المودعين، أي ما يقارب 93% من المودعين في المصارف المرخصة العاملة في فلسطين.