أكد د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أهمية ما جاء في تقرير البنك الدولي المقدم لمؤتمر الدول المانحة ولاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة من إشادة بدور سلطة النقد، مبيناً أن هذا التقرير ليس الأول الذي يشيد بأدائها ودورها في الإشراف على الجهاز المصرفي وإيصاله إلى ما وصل إليه من ثقة وصدقية ومتانة.
وأشار الوزير إلى استمرار سلطة النقد في أداء دورها تجاه تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها الوطن.
وأشاد البنك الدولي في تقريره لمؤتمر الدول المانحة واجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد، أمس، في نيويورك بدور سلطة النقد وضبطها للجهاز المصرفي بفاعلية عالية، وبين أن سلطة النقد عملت منذ تأسيسها على بذل الجهود اللازمة لتعزيز قدراتها وإمكاناتها المؤسساتية للتحول إلى بنك مركزي، وأشار إلى أنها طبقت خلال السنوات الأخيرة الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى بناء نظام مصرفي عصري، وتبنت المعايير التنظيمية المعمول بها عالمياً كتلك المتعلقة بتصنيف القروض والحوكمة وإجراءات الترخيص وإدارة المخاطر وكفاية رأس المال، بالإضافة إلى تطبيقها قانون مكافحة جريمة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دولياً.
وبينت سلطة النقد في بيان أصدرته، أمس، أن تقرير البنك الدولي تطرق إلى ما تبذله سلطة النقد من جهود لتعزيز وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي، وأشاد بقوة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأثنى على صدور قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع الذي تم إقراره مؤخراً من قبل الرئيس محمود عباس، الذي يوفر الغطاء القانوني لتأسيس المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع للمودعين بالجهاز المصرفي الفلسطيني، والهادفة إلى التعويض بسقف مالي محدد، وذلك في حال تعثر أي بنك من البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد.
وأكد التقرير أن هذه المؤسسة ستساهم في تعزيز ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي، كما ستشجع على المزيد من الادخار والإيداع فيه مما سيسهم في تعزيز سلامة الجهاز المصرفي ككل، حيث سيغطي هذا القانون 93% من المودعين في مصارف الضفة الغربية وغزة.
واستعرض التقرير مؤشرات للتعبير عن قوة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأفاد بأن نمو الأصول بلغ 14% حتى شهر حزيران 2013، بينما بلغ نمو دخل القطاع المصرفي 22% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع معدل التسهيلات على الودائع للقطاع الخاص من 30% أواخر العام 2010 إلى 37% في منتصف العام 2013.
ونوه إلى أن سلطة النقد راقبت بحذر المخاطر التي قد تبرز من انكشاف المصارف بسبب قروض الحكومة الفلسطينية وموظفيها، وأصدرت تعليماتها بالخصوص، ولفت إلى أن هذه الرقابة تظهر من خلال إجراء اختبارات التحمل منذ شهر آذار 2011، حيث وجهت سلطة النقد تعليماتها لكل مصرف بضرورة إجراء هذه الاختبارات مرتين سنويا وبشكل ذاتي، وذلك بما ينسجم مع تعليمات لجنة بازل 2 لتقييم الجهاز المصرفي.
وأضاف التقرير أن نتائج اختبارات التحمل لعام 2013 تشير إلى أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بتعليمات لجنة بازل 2 في معظم السيناريوهات المفترضة، وأن سلطة النقد تستخدم معطيات اختبارات التحمل لفحص مرونة البنوك وقدرتها على مواجهة متطلبات السيناريوهات المحتملة.
وفي سياق ذي صلة بدور وفاعلية سلطة النقد قال فيليب دي فونتين فيف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن فاعلية ودور سلطة النقد الرقابي وحفاظها على الاستقرار المالي في فلسطين شجع مؤخراً بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة من شركات التمويل الفرنسية على الاستثمار والمساهمة في تأسيس شركة أكاد للإقراض في فلسطين برأسمال قدره خمسة ملايين دولار.
