تعيين السيد زاهر الهموز مديراً عاماً للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

أعلن الدكتور جهاد الوزير، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع عن مباشرة السيد زاهر الهموز مهام منصبه كأول مدير عام للمؤسسة، حيث سيتولى جميع المهام والصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة، التي أنشئت بموجب القرار بقانون رقم 7 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 29/5/2013، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والاستقلال المالي والإداري.

ويقع على عاتق المدير العام للمؤسسة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتنفيذ تعليمات وقرارات وتوجيهات المجلس بما يضمن تحقيق أهدافها، والإشراف على الجهاز التنفيذي وتنفيذ الأعمال اليومية، وإدارة إستثمارات المؤسسة بالشكل الأمثل والحصيف وفقا للسياسات المقرة، وتمثيل المؤسسة لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في داخل فلسطين وخارجها.

يحمل الهموز شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة أوكلاهوما سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة مصرفية عريقة تزيد عن ثلاثة وعشرين عاماً، كان آخرها شغله منصب مساعد المدير العام للتسهيلات الائتمانية في بنك القدس، كما شغل مناصب عليا في بنك القاهرة عمان، وهو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والمؤسسات.

واعتبر الدكتور جهاد خليل الوزير أن تعيين مدير عام للمؤسسة خطوة نوعية إضافية نحو إستكمال بناء هيكل المؤسسة والتي تعتبر مؤسسة هامة جداً لضمان ودائع المواطنين في المصارف المرخصة وخاصة الصغار منهم، وهو ما يشير إلى تطور مميز في عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإلى الاستقرار المالي الذي نجحت سلطة النقد في تحقيقه. هذا وقد قام مجلس إدارة المؤسسة بتحديد نسبة الخصم من البنوك بثلاثة بالالف، وتحديد نسبة تغطية الودائع بعشرة آلاف دولار لكل حساب، سواء البنوك التجارية او الاسلامية.

وأكد الوزير أن إنشاء هذه المؤسسة ما كان ليتم لولا أن جميع البنوك تتمتع بوضع سليم وجيد، مشيراً إلى أن نسبة التعثر في الجهاز المصرفي الفلسطيني هي 2.9% وهي أقل نسبة بين الأجهزة المصرفية في العالم العربي، ونسبة كفاية رأس المال تتجاوز 20% وهي نسبة مرتفعة ومستقرة. وهذا يعني أن البنوك، ومن خلال هذه المؤسسة قد إزدادت أمناً رغم الوضع السياسي والاقتصادي الصعب.

وتسعى المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، إلى تحقيق عدة أهداف أهمها حماية حقوق المودعين لدى المصارف، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي والمساهمة بالحفاظ على إستقراره، والمساهمة برفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع.